اعلنت وزارة العدل عن صدور قرار تضمين بتاريخ ١٦/ ١٠/ ٢٠١٧ استناداً الى توصيات لجنة التضمين المشكلة في الوزارة بحق مديرة الدائرة القانونية السابقة بمبلغ مقداره (٣٢٦٤٤٤٧٨٢) دينار عراقي بالتكافل والتضامن مع موظفة سابقة في الدائرة القانونية وذلك نتيجة الاهمال الحاصل بتدقيق استمارة تحويل اتعاب المحامين الاجانب مما ادى الى الاستيلاء على المبلغ المذكور من قبل اشخاص مجهولين وعدم امكانية استرداده من قبل الدولة.