كشفت هيأة النزاهة عن استصدار أمري قبضٍّ بحقِّ مدير المصرف الزراعيِّ فرع العمارة ومعاون مدير المصرف السابقين، مبيِّنةً أنَّ متابعتها لمعاملات قروضٍ زراعيَّةٍ كانت قد صُرِفَت خلافاً للقانون قادت إلى استصدار أمري القبض واسترجاع أكثر من مليار دينارٍ إلى خزينة الدولة.
دائرة التحقيقات في الهيأة أوضحت أنَّ مكتب تحقيق الهيأة في محافظة ميسان تابع معاملات قروضٍ مصروفة خلافاً للضوابط في المصرف الزراعيِّ التعاوني فرع العمارة، مبيِّنةً أنَّ إجراءاتها كانت متمِّمة لعملية ضبطٍ سابقةٍ نفَّذها المكتب في أواخر آب الماضي أسفرت عن ضبط سبع معاملات قروضٍ زراعية تمَّ صرفها خلافاً للضوابط، حيث بلغ مجموع مبالغها 710 ملايين دينارٍ.
الدائرة أشارت إلى أنَّ متابعة المكتب لمعاملات قروض أخرى كانت قد صُرِفَت في الوقت ذاته مع المعاملات المضبوطة سابقاً، قادت إلى إضافة مبالغ جديدةٍ إلى أقيام المبالغ المسترجعة لتبلغ تلك المبالغ (1,050,000,000) مليار دينارٍ. 
إجراءات المكتب قادت أيضاً إلى استصدار أمري قبض بحقِّ مدير المصرف ومعاونه السابقين، استناداً إلى أحكام المادة 316 من قانون العقوبات.
وكانت هيأة النزاهة قد أعلنت في نهاية آب الماضي عن تمكُّنها من ضبط معاملات قروضٍ زراعيةٍ بمبلغ 700 مليون دينارٍ تمَّ صرفها خلافاً للضوابط دون علم أصحابها الأصليِّين في المصرف الزراعي التعاوني فرع العمارة. انتهى