اكدت النائب عن كتلة المواطن النيابية ان تعديل قانون الاحوال الشخصية يقضي على ممارسات مجتمعية لطالما اجهضت حقوق المرأة ومنها (النهوة العشائرية والفصل العشائري) كما ان التعديل في القانون يقضي على الاكراه في الزواج للذكر والانثى .
وهذا ما نصت عليه المادة الخامسة من تعديل قانون الاحوال الشخصية الذي يكون ضمانة لحقوق المرأة العراقية التي عانت طيلة الفترة المنصرمة من اجهاض لحقوقها ودفعها اثمان المشاكل العشائرية بدون ذنب .
وقد اضافت النائب حمدية الحسيني  في بيان صدر عن المكتب الاعلامي اليوم ان القانون الحالي المرقم (188) لسنة 1959 يجيز الزواج بالاكراه اذا تم الدخول وجاء التعديل من اجل الغاء هذه المادة واعتبار العقد باطلا لانه بالاكراه   . 
المكتب الاعلامي لكتلة المواطن النيابية 
14-11-2017