قسم الاعلام والاتصال الحكومي 
اختتم مكتب المفتش العام - قسم تقويم الاداء والتخطيط، في وزارة الشباب والرياضة، الاثنين، ورشة عمل بشأن بيع وأيجار عقارات الدولة، واقيمت على القاعة المركزية في دائرة العلاقات والتعاون الدولي، بحضورعدد من موظفي الوزارة. 
وقال المحاضر الدكتور محمود خلف أن الورشة تطرقت في يومها الثاني والاخير الى قانون بيع وأيجار عقارات الدولة والقطاع العام المنقولة وغير المنقولة، والتي أطرات في قانون رقم (13) لسنة 1986 لتنظيم أجراءات البيع والايجار لهذه الاموال، مبينا أن الدقة في صياغة أحكامه، ادت الى وضع ضوابط وقيود تنظم بيع وايجار العقارات بما يضمن مصلحة الخزينة العامة وحقوق المستأجرين.
واضاف خلف ان هناك نوعين من المال الذي من حق الدولة التصرف فيه وفق قانون بيع وايجار ممتلكات الدولة، مشيرا الى ان المال العام هو ما تملكه الدولة من عقارات وممتلكات اخرى مثل السيارات والأثاث المكتبية وغيرها، والنوع الاخر هو الاموال الالكترونية التي تجنيها الدولة من منح الموجات الترددية الاذاعية التي تستخدم في البث التلفزيوني للقنوات الفضائية.
واوضح أن الاجراءات الادارية اللازمة لبيع وأيجار عقارات الدولة تتكون من لجنتين، الاولى تسمى لجنة تقدير البيع او بدل الايجار وتتكون من ثلاث أعضاء، والاخرى لجنة البيع وايجار المال العام ويكون أعضائها من مدير عام أو ملاحظ فني وان لاتقل خدمتة عن 10 سنوات ويكون هنالك عضو خارجي أو خبير في أعطاء الراي ولا يكون لة حق التصويت.
عمار شواي 
تصوير - كرار باسل