اكد وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشؤون العمل الدكتور عبد الكريم عبدالله ضرورة اعداد احصائية خاصة باصابات العمل والامراض المهنية كونها تمثل واحدة من التحديات التي تواجه الصحة والسلامة المهنية في العراق.

وقال وكيل الوزارة خلال استقباله وفدا من الجمعية الوطنية للصحة والسلامة المهنية يوم الثلاثاء 31-10-2017 بحضور مدير عام المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية وكالة عمار عبد الواحد وعدد من ممثلي المركز، ان توجه الحكومة الآن نحو تقليص الفجوة بينها وبين المجتمع المدني والجمعيات وخاصة في ظل الظرف الحالي للبلاد وما تمر به من ازمة اقتصادية وظروف الحرب على الارهاب ، مشيرا الى اهمية موضوع الصحة والسلامة المهنية وكيفية الارتقاء به وبمستوى الملاكات العاملة في هذا المجال.

واضاف ان هذا اللقاء فرصة للتحاور واستعراض العمل المستقبلي في هذا الجانب لان تحديات الصحة والسلامة المهنية كبيرة لوجود قطاع غير منظم ، فضلا عن دخول شركات عالمية الى البلاد ما يحتم علينا وضع آلية للعمل في جميع المجالات اهمها في مجال الصحة والسلامة المهنية.

واكد ان هناك ثغرة واضحة في موضوع اصابات العمل والامراض المهنية لعدم وجود احصائيات دقيقة بشأنها ، مبينا اهمية تسليط الضوء على هذا الجانب من خلال عقد ندوات وورش عمل يتم فيها دعوة المعنيين والخبراء لدراسة الموضوع من كل الجوانب.

واشار الى ان هناك استمارة معدة لهذا الغرض وهي بحاجة الى تحديث دوري وخاصة فيما يتعلق بالفحص الابتدائي ، إذ لا يوجد مرض مهني مشخص حاليا في العراق ، وطلب من المنظمة اطلاع الوزارة على التفاصيل والنشاطات التي من الممكن ان تدعم بها المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية ووضع خطة للعمل المشترك لان هذا المجال علمي اكثر مما هو روتيني ، والمرحلة الاولى من العمل تتطلب دراسة اصابات العمل والامراض المهنية للوصول الى صيغة موحدة قبل البت بموضوع الاحصاء.

كما اكد الوكيل على اهمية التركيز على الجانب التوعوي خاصة لاصحاب العمل والعمال وكذلك المؤسسات الصحية التي تقدم تقارير صحية عن اصابات العمل ، لافتا الى ضرورة تفتيش العمل في هذا الجانب كون اصحاب العمل يتهربون من الابلاغ عن الاصابات والامراض المهنية.

وتطرق الاجتماع ايضا الى مواضيع اخرى كالدفاع المدني واهمية اشراك وزارة العمل في نشاطاته والفحوص التي يجريها المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية للعاملين وخاصة الفحص الابتدائي والتأكيد على اهمية وضع آلية لتثبيته والزام اصحاب العمل والعمال فيه، كما تم التأكيد على ضرورة ترجمة قانون العمل بعد سحبه من الوقائع العراقية وتوزيعه بين جميع الشركات الاجنبية العاملة في العراق لاهمية اطلاعها على حقوق العمال وكيفية ضمان سلامة بيئة العمل.