نظمت وزارة الكهرباء ورشة عمل تخصصية لتوضيح الية العمل المطلوبة لتحول المديريات العامة الى نظام شركات عامة والذي تم اعداده من قبل مختصي الدائرة القانونية وادارة الجودة المركزية وبالتعاون مع خبراء من وزارة الصناعة والمعادن وفق قانون الشركات العامة (22) لسنة 1997 المعدل, على قاعة المؤتمرات بمقر الوزارة يوم الخميس الموافق 26/10/2017 وبحضور عدد من المديري العامين لدوائر المقر والمديريات العامة التابعة للوزارة ومدير قسم الاتفاقيات والعقود في وزارة الصناعة السيد متعب رشيد جاسم, ورئيس اللجان في الجهاز الوطني للتطوير الاداري والمعلومات في وزارة التخطيط السيدة ازهار عبد الجبار وعدد من منتسبي مقر ومديريات الوزارة .

وتحدث مدير قسم الاتفاقيات والعقود في وزارة الصناعة السيد متعب رشيد جاسم عن مقترحات تنفيذ عملية التحول الى نظام شركات عامة من خلال مفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتوضيح خطوات التحول التدريجية المتسلسلة والتي ستستغرق وقتاً ليس بالقليل لذا فأن ذلك يتطلب منح الوزارة دعماٌ خاصا لتسهيل ذلك لحين إكمال عمليات تحديد رؤوس الأموال ثم إعلان تأسيس الشركات علما ان الوزارة قد نفذت القانون بإصدار الأمر الوزاري الاول هو نقطة الانطلاق لذلك, والتوصية بتحشيد الجهود و استحصال دعم خاص من وزارة المالية لتسهيل عملية المصادقة على رؤوس الأموال للشركات العامة لضيق الوقت واعتبار الموضوع حالة عاجلة وكذلك الحال بالنسبة الى وزارة التجارة بخصوص تسجيلها في الدائرة المختصة لديهم, وكذلك مفاتحة دائرة تسجيل الشركات بخصوص بيان موقف الشركات المسجلة سابقاً بموجب قانون وزارة الصناعة و منها الشركة العامة لتأهيل منظومات الطاقة و غيرها, وتشكيل لجان داخلية في كل مديرية عامة تتكون من رؤساء الأقسام الإدارية و المالية و القانونية و الرقابة و الجودة و التجارية و التخطيط لانجاز المهمة ثم لترفع نتائجها الى اللجان الوزارية المختصة والذي من شانه ان يسرع في انجاز مهام تلك اللجان.

اما آلية التحول نحو نظام الشركات الممولة ذاتياً بموجب قانون وزارة الكهرباء رقم 53 لسنة 2017 حيث يتم من خلالها توجيه المديريات العامة باتخاذ الخطوات اللازمة لعملية تقييم الأصول و حسب الضوابط وبالتنسيق مع دوائر مقر الوزارة واللجان المختصة وصولاً إلى مفاتحة مجلس الوزراء برؤوس أموال الشركات العامة المقرة في قانون الوزارة, الى جانب إصدار أمر وزاري بتسميات الدوائر والشركات العامة الناتجة من الدمج و التعديل الوارد في قانون الوزارة بحيث يتضمن ذلك الأمر الوزاري ( موقعها الرئيسي ), وكذلك إصدار الهيكل التنظيمي المحدث بعد الدمج لكل شركة عامة وفق ما وردت في القانون مع تحديد الفروع التابعة لها الواقعة ضمن رقعتها الجغرافية,  وكذلك على الإدارة العليا في كل شركة عامة باتخاذ الخطوات اللازمة لإعلان بيان تأسيسها من خلال إعداد مسودة عقد و بيان تأسيس الشركة يتضمن ( اسم الشركة وموقعها ومقرها الرئيسي وأهدافها و رأس مالها المصادق عليه من مجلس الوزراء و أي معلومات اخرى ), وارسال مسودة العقد التأسيسي لكل شركة إلى الدائرة القانونية في مقر الوزارة لأستحصال موافقة و مصادقة هيئة الرأي و السيد الوزير على مفاتحة دائرة تسجيل الشركات لإصدار شهادة التأسيس لها ونشرها في جريدة الوقائع الرسمية لتكتسب الشخصية المعنوية اعتباراً من تاريخ إصدار شهادة تأسيسها, فضلاً عن تشكيل مجلس ادارة  يدير الشركة مجلس إدارة يتألف أو يتكون من مدير عام الشركة و (8) ثـمانية أعضاء ، مدة دورة المجلس (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ أول اجتماع له و يعقد المجلس اجتماعاته في مقر الشركة ويجتمع مرة واحدة في الاقل كل شهر ( عدا الجلسات الطارئة إذا استدعى الأمر ) ويكتمل النصاب في اجتماعات المجلس بحضور أغلبية  عدد أعضائه بضمنهم رئيس المجلس أو نائبه ويتم  اتخاذ القرارات بأغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .

كما تطرق على واجبات مجلس الادارة من خلال ان يتولى مجلس الادارة المسؤولية الكاملة عن اداء الشركة المملوكة للدولة بموجب مقتضيات القانون ( 22 ) لسنة 1997 ( المعدل) ويجب ان يكون مجلس الادارة مسؤولاً امام الوزير وان يتصرف بما يحقق مصالح الشركة المملوكة للدولة فيها, كذلك ضمان وضع خطة استراتيجية للعمل لمدة خمس سنوات , تتضمن الاسلوب الذي تسعى من خلاله الشركة المملوكة للدولة لتحقيق الاهداف المحددة لها من قبل الوزارة ويجب تحديثها كل سنة وتقديمها الى المجلس الاشرافي في مقر الوزارة لمراجعتها ورفعها للوزير, التأكد من اعداد تقارير ربع سنوية حول مؤشرات الاداء الرئيسية للشركة ثم ليتم رفعها الى المجلس الاشرافي بالاضافة الى ذلك يجب ان يبين تقرير الاداء حالة التنفيذ والتقدم المتحقق في انجاز خطة عمل الشركة, اعداد تقرير سنوي لاستخدام اصول الشركة على ان يتم رفعه للمجلس الإشرافي لمراجعته ولقسم تقييم الاصول في وزارة المالية كما ويجب ان يتضمن التقرير جرداً لأهم الاصول وتقييمها بناءاً على قيمتها في السوق الحالية وتقديم لمحة عن امكانية الاستخدام الاقتصادي من الأصول ذات الأهمية, وكذلك يقوم مجلس إدارة الشركات المملوكة للدولة بالمصادقة على التقارير المالية , كما يجب على الادارة العليا للشركة اعتماد تلك التقارير والتأكد من انها تبرز بشكل ملائم وعادل كافة الجوانب الجوهرية للعمليات والوضع المالي للشركات المملوكة للدولة.

ومن جانب اخر, استعرض رئيس اللجان في الجهاز الوطني للتطوير الاداري والمعلومات في وزارة التخطيط السيدة ازهار عبد الجبار الهيكل التنظيمي الخاص بوزارة الكهرباء من خلال دوائر المقر المرتبطة بمكتب الوزير, وكذلك مكتب وكيل الوزارة لشؤون الانتاج الذي يشمل (الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية المنطقة الشمالية والمنطقة الوسطى والفرات الاوسط والمنطقة الجنوبية والشركة العامة لفحص وتاهيل المنظومات الكهربائية) اما مكتب وكيل الوزارة لشؤون النقل  والتوزيع فقد شمل (الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الشمالية و المنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية والفرات الاعلى والاوسط والشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال والوسط وبغداد والجنوب ).