لضمان حماية المرأة وتجريم داعش في المحافظات المحررة من سيطرة الارهاب

وزير العدل: العراق أول دولة تضع خطة طوارئ لقرار مجلس الامن (1325)

2017-10-26

أكد وزير العدل د. حيدر الزاملي، ان جمهورية العراق تعّد أول دولة في المنطقة تضع خطة الطوارئ الخاصة بقرار مجلس الامن رقم (1325) لسنة 2000، على المستويين العملي والدولي، بهدف تحقيق السلام وحماية المرأة وبناءً عليه تم اقرار الخطة الوطنية لقرار مجلس الامن من مجلس الوزراء في نيسان عام 2014.
وقالت مدير عام دائرة الوقائع العراقية شذى عبد الملك/ رئيس لجنة تنفيذ الخطة الوطنية لقرار مجلس الامن رقم (1325) لسنة 2000، ان الوزارة باشرت بتنفيذ الخطة العراقية لغرض داسة أوليات خطة الطوارئ الخاصة بهذا القرار الاممي، بهدف ضمان حماية المرأة وتجريم عصابات داعش في المحافظات المحررة من سيطرة الارهاب.
واضافت المدير العام، ان الحكومة وضعت خططها بجميع قطاعاتها للتصدي للتحديات الكبيرة المتعلقة بتوفير الاحتياجات الاساسية للنازحات، مبينة ان الخطة الوطنية وضعت ثلاث ركائز هي (المشاركة والحماية والوقاية)، وعملت الوزارة على تنفيذ الجوانب التي تختص بعملها عبر اجراء تحقيقات سريعة وفعالة من جانب الهيئات المستقلة لحقوق الانسان والجهات المختصة تنظر في الشكاوى التي تقدمها النساء النازحات.
واوضحت المدير العام، ان اللجنة عملت على تطبيق القانون من اجل انصاف وحماية الناجيات من الخطف او العنف الجنسي وتوفير المساعدة القانونية اللازمة باعتماد القوانين العراقية والدولية في اوقات النزاع والعمليات العسكرية ومعاقبة مرتكبيها، مشيرة الى ان اليات تنفيذ الخطة الوطنية تتمثل في تشكل غرفة عمليات متخصصة لادارة تنفيذ الخطة الوطنية، وايجاد مصادر الدعم المالي والتقني لخطة الطوارئ، وتقديم المساعدة السريعة للنساء من خلال التأهيل والتمكين واعادة الاندماج المجتمعي.
وافادت المدير العام: ان اللجنة ستعمل على رصد وتوثيق وانشاء بيانات للانتهاكات ضد النساء والفتيات النازحات، وملاحقة ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات والجرائم ضد النساء، لافتة الى ان توصيات اللجنة نصت على القيام بعمل دورات لغرض تدريب موظفي الدوائر الخدمية في جميع المحافظات التي تعرضت للهجمة الشرسة لعصابات داعش لتثقيفهم في مجال عملهم من اجل تقديم افضل الخدمات القانونية للنازحين وبالاخص شريحة النساء بغية تبسيط وتسهيل انجاز معاملاتهم.
وتابعت، باشرت اللجنة بفتح صناديق للشكاوى خاصة بالنساء النازحات في جميع الدوائر الخدمية في المحافظات انفة الذكر لغرض الوصول الى الحل القانوني للشكوى المقدمة من النازحات مباشرة، مؤكدة اصدار التوجيهات الى مدراء الدوائر الخدمية الفرعية التابعة لوزارة العدل في المحافظات (نينوى، صلاح الدين، الانبار) لغرض تسهيل وتبسيط الاجراءات القانونية.