تنفيذا لتوجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء وأمر السيد وزير الداخلية الأستاذ قاسم الأعرجي، وفي إطار تعريف منتسبي وزارة الداخلية بالدستور، قامت مديرية العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، بإعداد 

محاضرة حول الدستور العراقي النافذ لعام 2005 من وجهة نظر شرطوية في المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري.

وقال عميد المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري العميد الدكتور ياسر عبد الجبار محمد في محاضرته التي ألقاها على عدد من ضباط الوزارة: تنفيذا لتوجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء وأمر وزير الداخلية الأستاذ قاسم الأعرجي المبلغ إلينا من قبل مديرية العلاقات والإعلام أقام المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري محاضرة عن الدستور العراقي النافذ لعام 2005 من وجهة نظر شرطوية, مشيرا الى أن هذه المحاضرة تضمنت قراءة بعض النصوص ذات الصلة بالدستور وتعلقها بمهام وواجبات رجال الشرطة، حيث تعتبر نظرية الدستور من الموضوعات الأساسية التي تدرس في كل الدورات سواء كانت على مستوى الدراسات العليا او في الدورات التطويرية .

وأوضح العميد: أنه تمت خلال المحاضرة مناقشة بعض النصوص الدستورية وآلية تنفيذها في ميدان العمل الشرطوي وتبادل وجهات النظر مع الحضور وطرح أفكار موضوعية جدا عن آليات تنفيذ القانون, مشيرا الى أن المحاضرة تضمنت بعض الأفكار المهمة من ضمنها التعامل العادل مع المواطنين واحترام الحقوق والحريات واحترام حقوق الإنسان والعمل بموجب القانون والتعامل الحسن مع المتهمين وتوقيف المتهمين في أماكن خاضعة للرقابة والتفتيش وعدم إلقاء القبض على شخص إلا بموجب قرار قضائي ومنع التعذيب بأي شكل من الأشكال ولأي مبرر من المبررات، وهذه كلها من الأركان الأساسية في الدستور العراقي النافذ لعام 2005، كما تم تناول أهمية هذا الدستور وامتيازه عن الدساتير السابقة، كونه كتب بأيادي العراقيين، معبرا عن آرائهم وتطلعاتهم وقدم الى النظام السياسي للعمل بموجبه.

من جانبه، قال مدير قسم الإدارية والمالية في مديرية العلاقات والإعلام العقيد صالح كاظم عباس: إنه تنفيذا لتوجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتعريف منتسبي وزارة الداخلية بالدستور العراقي النافذ لعام 2005، باشرت وزارة الداخلية بتوجيه من السيد وزير الداخلية الأستاذ قاسم الأعرجي المحترم وإشراف مدير العلاقات والإعلام في الوزارة العميد الدكتور سعد معن بإقامة عدة نشاطات إعلامية للترويج الى الدستور العراقي، فقامت بإعداد محاضرة حول الدستور العراقي النافذ لعام 2005 من وجهة نظر شرطوية في المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري, مشيرا الى أن المحاضرة تضمنت القانون الخاص بوزارة الداخلية والذي يعمل به ضمن الدستور العراقي.

من جانبه بين العقيد محمد علي جاسم، احد ضباط المعهد: أن المحاضرة تناولت الدستور العراقي بمناسبة مرور 12 سنة على كتابته, وقدم فيها السيد المحاضر العميد ياسر عبد الجبار شرحا وافيا عن فقرات الدستور المهمة المتعلقة بعمل الشرطة العراقية في العمل الجنائي والعمل القانوني بشكل عام وكيفية تعامل أجهزة الشرطة مع المتهم وفق الضوابط القانونية التي حددها الدستور والذي يعتبر الحكم الفاصل في إدارة عمل الشرطة العراقية, مشيرا الى أن المحاضرة تناولت شرحا حول أن الدستور حدد عمل رجل الشرطة وفق ضوابط قانونية لا يجوز التجاوز عليها بما يضمن حق المتهم في نيل العقاب العادل خلال عمل سلطة الشرطة ومن خلال تنفيذ توجيهات المراجع التي تعمل في سبيل تحقيق الأمن وسلامة المجتمع من الجريمة.