تسعى هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى تفعيل المادة 17 من القانون رقم 38 لسنة 2013 لما يتضمنه من امتيازات وإعفاءات تصب في خدمة المعاقين من خلال تشكيل لجنة مختصة تتابع هذا الموضوع وتحت اشرافنا المباشر مع الجهات ذات العلاقة.

واوضح رئيس الهيئة القاضي أصغر عبد الرزاق الموسوي ان المادة 17 من القانون المذكور آنفاً تتضمن إعفاءات بنسبة 10 % من ضريبة الدخل فضلاً عن الاعفاء من الضرائب والرسوم الخاصة بوسائل النقل الفردية والجماعية، مشيراً الى ان الرسوم والضرائب تستوفى عند انتقال الملكية لشخص غير ذي اعاقة.

وعبر الموسوي عن طموح الهيئة الى تفعيل منح قروض ميسرة لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة وفقاً للقانون المذكور آنفاً، فضلا عن الاعانات النقدية بما يتناسب مع نسبة العجز المقدرة من قبل لجنة طبية مختصة حسب التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة المعنية بتقدير درجة العجز وحق المعين المتفرغ، ومنح المعين المتفرغ حقوقا وامتيازات، كحق المعين الموظف باخذ اجازة براتب تام مع الامتيازات والمخصصات الثابتة مساواة بأقرانه في الوظيفة على ان يتم تجديد التفرغ سنوياً.

واضاف الموسوي ان القانون يهدف الى توفير متطلبات رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة وتاهيلهم لدمجهم في المجتمع، وكذلك نشر التوعية بالعوق والوقاية منه للمساهمة في توفير اسباب الحياة الكريمة للمشمولين باحكام هذا القانون لافتاً الى تضمينه امتيازات عديدة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني المحلية والعالمية التي تعنى بحقوق الانسان وذوي الاعاقة لتمكين المعاقين من ممارسة دورهم بالمجتمع بصورة ايجابية من خلال استثمار طاقاتهم بما يتلاءم وطبيعة العوق مع التاكيد على ايجاد فرص عمل مناسبة لهم وفق معيار العدالة والمساواة.