اضطر ابن الفلوجة علاء ابراهيم إلى بيع كل ما كان يملكه لشراء الطعام لأسرته بعد اقتحام تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) لمدينته.

وقال  إن سكان الأنبار كانوا يعيشون تحت رحمة داعش في ظلّ حياة بائسة بسبب النقص في الغذاء وارتفاع كلفته.

وأضاف ابراهيم أن "أسعار السلع تضاعفت، هذا في حال توفرها. كان عليّ بيع كل شيء من أثاث وأجهزة كهربائية فقط لاشتري بضعة كيلوغرامات من الدقيق والأرز والسكر".

وتابع: "كانت أياماً لا تطاق، دفعتنا بالنهاية للمجازفة بحياتنا والفرار حتى لا نموت جوعاً".

وفرّ إبراهيم وعائلته من المدينة وعادوا إليها بعد تحريرها.

وأردف أنه يعمل اليوم كسائق سيارة أجرة، مؤكداً أنه مع عودة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل داعش "بات المال الذي أكسبه يكفينا".

مساعدة من الحكومة الاتحادية

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد الحمداني  "كنا نعمل على تأمين الإمدادات الغذائية لأي مدينة فور تحريرها". وأضاف أن "مفردات البطاقة التموينية تصل اليوم لجميع المدن المحرّرة بلا استثناء".

وأوضح أن "الوضع الغذائي آمن والناس يحصلون على المواد التموينية الأساسية من وزارة التجارة بأسعار رمزية وبكميات كافية".

وأردف: "نعمل على تسهيل دخول السلع والبضائع بمختلف أنواعها وتنشيط حركة التجارة"، مشيراً إلى أن الوزارة استأنفت جهودها في مراقبة الأسعار وبخاصة أسعار المواد الغذائية.

ولفت إلى أن سعر كيس الطحين زنة ٥٠ كيلوغراماً كان خيالياً، أما الآن فهو مؤمن للناس وبسعر رمزي لا يتخطى 500 دينار (0.43 دولار)، وينسحب الأمر نفسه على السكر والزيت والأرز.

أما الناطق الرسمي باسم وزارة الزراعة حميد النايف، فأشار  إلى أن الوزارة اتخذت سلسلة إجراءات لإعادة إحياء القطاع الزراعي في المناطق المحرّرة.

وقال إن "هذا القطاع تأثر كثيراً بسبب وجود داعش، إذ أن العديد من الأراضي الزراعية وحقول التربية الحيوانية توقفت عن الإنتاج".

وأضاف: "نسعى حالياً لإعادة دورة الإنتاج الزراعي حتى نسدّ حاجة الأسواق المحلية وخاصة في المناطق المحرّرة".

وتحقيقاً لهذه الغاية، أكّد النايف أن الوزارة بدأت بتوفير البذور والأسمدة والمبيدات للفلاحين بنصف أسعارها، إضافة إلى مساعدتهم على "شراء المكائن ومرشات الماء وإعادة بناء مشاريعهم لتربية الماشية والدواجن والأسماك عبر منحهم قروض ميسّرة".

إلى هذا عمدت الوزراة إلى دعم المزارعين من خلال شراء محاصيلهم الأساسية كالحنطة بأسعار جيدة، وأجلت تسديد ديونهم للدولة "لمنحهم فرصة أكبر لتنمية مزروعاتهم".

وأكّد النايف أن هذه الإجراءات كان لها تأثير إيجابي لجهة تأمين الغذاء للسكان المحرومين، إضافة إلى تنظيم الأسعار.

'لا شيء يدعو للقلق'

من جانبه، قال عضو مجلس محافظة الأنبار كريم الكربولي، إن المدن المحررة في المحافظة تستعيد شيئاً فشيئاً عافيتها.

وأوضح أن الغذاء متوفر ولا شيء يدعو للقلق على الأمن الغذائي هناك، لا سيّما مع عودة الحركة التجارية والنشاط الزراعي ودعم الدولة للمواطنين.

وأشار إلى أن "الأسعار في مدن الأنبار المحرّرة هي نفسها في العاصمة بغداد وفي سائر المدن، ولا يوجد أي غلاء أو نقص في السلع".

وتابع أن "السلع تدخل المدن دون أي مشاكل ونأمل مع افتتاح منفذ طريبيل [مع الأردن]، تعزيز التجارة وتحقيق عائدات".

في المقابل، قال إن السكان في باقي المدن التي ما زالت تحت سيطرة داعش "يعانون من الحصار والجوع"، لافتاً إلى أن "داعش تحتكر المواد الغذائية".

وأوضح أن التنظيم يخصّص الغذاء لعناصره أولاً، ويبيع ما يفيض عنهم بأسعار خيالية.