1       --  حيث تم امس 16 / 10 / 2011 تكفيل المتهم المكفل مدير عام صحة الديوانية وكالة ( عبد الامير كريم ليلو ) في ثلاثة ملفات فساد جملة واحدة ومنها صدور امر قبض لم ينفذ أصلا !!! وليصبح متهما مكفل في ( 19 ) ملف فساد جزائي أضافة الى عشرات الملفات الاخرى .. ويبدوا ان جسده محرم عليه دخول السجن ربما لانه امام معصوم جديد !!! في حين اخل العشرات من منتسبي صحة الديوانية السجون !!!

2       --  تم اليوم 17 / 10 / 2011  وبخطوة مرسومة بدقة وخبث وتخطيط مسبق من قبل الفاسدين وحماتهم أدخال المهندسين الذين ابلغوا عن العقود العشرة المزورة( والتي يبلغ الاختلاس فيها 500 مليون دينار) الى السجن وهم كل من :

n    مهندس قاسم سوادي ( مدير القسم الهندسي في صحة الديوانية )

n    مهندس عقيل طه ( شعبة التفتيش الهندسي / قسم التفتيش / دائرة الصحة )

n    مهندس علي هاشم ( القسم الهندسي )

n    مهندس قاسم عباس ( القسم الهندسي )

وأختار المفسدون وحماتهم وبعناية الوقت لتوجيه هذه الضربة للمخبرين عن هذا الفساد .. حيث ان السيد قاضي نزاهة الديوانية في أجازة لمدة ثلاثة ايام وهو ملم بكل ملفات الفساد وخاصة العقود العشرة ومن ابلغ عنها .. ووجد اليوم بدلا عنه قاضي آخر ( أستاذ مؤيد ) وهو لايعرف شيء عن ملفات الفساد وملابساتها ورمى المهندسين الذين ابلغوا عن هذا الفساد في السجن وهو يقول ( آني مااعرف القضية .. دخلوا السجن ..الى حين ياتي قاضي النزاهة !!! ) وادخلوا السجن ثلاثة ايام أي ان المطلوب بقائهم الى يوم الاحد القادم ليكون سجنهم سبعة ايام !!! .. حيث قام المتهمين بقوة بهذا الملف وهم كل من :

n    مهندس عبد الامير عبد الحسين ( مدير شعبة التفتيش الهندسي )

n    صفاء عبد السادة ( مسؤول التخطيط المالي ) والذي وفر الاعتماد للمشاريع الوهمية .

قالوا في افادتهم .. الموقته بعناية .. ان تواقيع المهندسين الاربعة حقيقية وليست مزورة ... وكان هدف المتهمين ومن خلفهم (  ليلو ) والقانوني المرتشي  ( احمد يوسف  ) ان يدخلوا من اخبر عن الفساد السجن لكي يحبطوا عملهم وينالوا منهم نفسيا ويأدبوا من يريد الاخبار عن أي فساد جديد ...

وهنا نهيب بمحكمة استئناف القادسية الاتحادية وقضاة التحقيق الى العناية الفائقة والانتباه الشديد لكي لايجعلوا انفسهم وبدون قصد منفذين لرغبات الفاسدين وحماتهم .. الم يكن بمقدور قاضي التحقيق تكفيلهم والافراج عنهم  لحين عودة قاضي النزاهة المعني ؟؟؟ هذا ليس تدخلا في عمل القضاء ... الم يكفل ليلو ( 19 ) مرة ودون ان يعتقل مرة واحدة ؟؟؟ فهل ليلوا امام معصوم او مواطن من الدرجة الاولى ديلوكس ؟؟؟ وهل مهندسينا الابطال المخبرين عن الفساد هم مواطنين من الدرجة العاشرة ؟؟؟ اليس المواطنون سواسية امام القانون ؟؟؟ وهل هذا ماتم العمل به في ملفات فساد صحة الديوانية ؟؟؟

وربما يقول قائل ... دعوا الامور والتحقيق يأخذ مجراه ... نعم ولكن هل القضاء يفرق بين متهم ومتهم في نفس القضية ؟؟؟ وهل هناك حصانة لمتهم بحوالي 100 ملف جزائي حسب ايضاح مجلس القضاء الاعلى الاخير رقم 446 في 22 / 9 / 2011 ؟؟؟ والى متى يستمر هكذا وضع ؟؟؟ الى متى يسمح للفاسدين بتمييز كافة الملفات وفي كافة مراحلها بحيث لايتم حسم ملف واحد ؟؟؟!!!

نهيب بمجلس القضاء الاعلى الموقر الذي عرف عنه المتابعة الدقيقة لمجريات ملفات الفساد الى ملاحظة كل هذه الملاحظات وملاحظات آخرى ارسلت وحسب علمنا من بعض الاخوة وبالتفاصيل  عن العقبات التي تواجه التحقيق في ملفات الفساد في صحة الديوانية  وملفات ذات صلة بها  وبعض الاجراءات غير المفهومة والتي تصب ودون قصد في مصلحة الفاسدين وحماتهم ... وليعلم العراقيون الغيارى انه اصبح ايداع الفاسدين السجن حلم مستحيل التحقيق نتيجة لممارسات كثيرة من كافة الاطراف .. ويبقى املنا قويا بالله وبمجلس القضاء الاعلى والسيد المدعي العام ولايفوتنا ان نوجه لسيادتهم الشكر الجزيل والامتنان الكبير .. كما ونوجه الشكر لمحكمة استئناف القادسية الاتحادية والسادة القضاة ونتمنى حسم هذه الملفات قريبا ..ونقول .. وعسى ان يقر القضاء العراقي اعين ضحايا الفساد وخصوصا في الديوانية .

 

جمع من منتسبي صحة الديوانية

17/ 10 / 2011