أشارت تقارير دولية ومحلية أن العراق يتعرض إلى موجة من الجفاف لم يعهدها من قبل بسبب قلة الإمطار في السنوات الأخيرة من جهة وأخرى تتعلق في نسب المياه التي تتحكم بها دول المنبع التي ما انفكت من إقامة السدود لخزن مياه نهري دجلة والفرات ، مستثمرة السياسة الهوجاء للنظام السابق التي انشغلت بالحروب الكثيرة مع دول الجوار وعدم الالتفات إلى عقد اتفاقات مائية تضمن حصة العراق من المياه مثل ماهو متعارف عليه بين البلدان فهناك أكثر من (300) مئة اتفاقية دولية تتعلق بالمياه أقرتها المنظمة الدولية ،وقد ورثت الحكومات التي أعقبت تغيير النظام في العراق بعد العام (2003) ملفا المياه الذي يعد واحدا من اخطر الملفات لما له من تأثير على مستقبل العراق الاقتصادية والبيئية وثرواته الطبيعية ،وعلى الرغم من التقارير الأخيرة التي أشارت إلى أن العراق سيفقد بعد أربع سنوات (45% )من المياه وهذا ماينذر بخطر كبير ! بيد أننا نشاهد عدم الاهتمام واللامبالاة من قبل الجهات ذات العلاقة على الرغم من خطورة تداعيات شحه المياه فالتصحر لازال يلتهم الكثير من الأراضي الزراعية ويحولها إلى أراضي قاحلة تركت آثراسلبياً على الحياة الطبيعية والبشرية حيث تعرض العراق في السنوات الأخيرة إلى عواصف ترابية مستمرة تكاد تكون على مدار السنة بسبب الجفاف ما أدى إلى ارتفاع الإصابة بإمراض الربو المزمن الذي يفقد العراق سنويا بسببه (80%)من نسبة الوفيات !ومن هنا فإننا أمام كارثة إنسانيةوبيئية حقيقية تستحق أن يقف الجميع تجاهها بمسؤولية للحفاظ على البيئة العراقية من عوامل الجفاف الذي ينتظرنا وذلك بعقد اتفاقات مع دول المنبع تكفل للعراق حصته المائية أسوة بالكثير من الاتفاقات الدولية