أعلنت وكالة “موديز” الدولية للتصنيف الائتماني، الأربعاء, عن تكبد قطر خسارة  38.5 مليار دولار، أي ( 23 % من الناتج المحلي الإجمالي) خلال أول شهرين من مقاطعة الدول الخليجية لها.

وذكرت الوكالة في تقرير اليوم  إنه “بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على بدء الخلاف الدبلوماسي، تواجه قطر تكاليف اقتصادية ومالية واجتماعية كبيرة ناجمة عن قيود السفر والتجارة ذات الصلة, وسيعتمد مسار الائتمان المستقبلي في قطر بشكل كبير على تطور الأزمة”.

وأضاف التقرير, أن “الأثر حتى الآن كان أكثر حدة بالنسبة لقطاعات التجارة والسياحة والمصارف (في قطر), وخرجت تدفقات رأسمالية كبيرة تقدر بـ30 مليار دولار من النظام المصرفي في قطر خلال شهري حزيران وتموز الماضيين، مع توقع المزيد من التراجع نظرا لعدم رغبة البنوك الخليجية في تجديد فترة تجميد الودائع”, مبيناً أن “دعم بنك قطر المركزي التمويل المصرفي, وتقدر (موديز) أن قطر استخدمت 38.5 مليار دولار (أي ما يعادل 23% من الناتج المحلي الإجمالي) لدعم الاقتصاد في الشهرين الأولين من الأزمة”.

وأوضح, أنه “رغم أن مشاعر المستثمرين الأجانب السلبية زادت أيضا تكاليف التمويل في قطر وأدت إلى تدفق رأس المال إلى الخارج، إلا أن (موديز) لا تتوقع أن تقدم قطر على الاستدانة من أسواق رأس المال الدولية هذا العام, ومن شأن ذلك أن يخفف على قطر (آثار) ارتفاع تكاليف التمويل في الوقت الحاضر”.