ترأس وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد شياع السوداني اليوم الاثنين الاجتماع الختامي للجنة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة بحضور السادة أعضاء اللجنة المتمثلة بالسيد كاظم الحسني المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء والسادة وكلاء الوزارات المعنية من الصحة والزراعة والنقل والإعمار والإسكان والكهرباء والتربية والثقافة والتجارة ومستشاري وزارتي النفط والموارد المائية وعدد من السادة المدراء العامين في وزارات المالية والاتصالات وديوان الرقابة المالية والمدراء العامين والمسؤولين في عدد من الشركات ذات العلاقة لبحث ومناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال اللجنة واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة بشأنها.وقال السيد الوزير في مستهل الاجتماع بأن اللجنة استنفذت وقتا طويلا لمناقشة ملف اعادة الهيكلة للشركات المملوكة للدولة وبات من المهم والضروري صياغة التوصيات المتخمضة عن اجتماعات واعمال هذه اللجنة لاتخاذ القرار النهائي بشأنها من قبل مجلس الوزراء باعتباره قرار ستراتيجي واداري مهم يقع ضمن مهام المجلس ، لافتا إلى أهمية مناقشة جملة المبادئ التي تم الاتفاق عليها في الاجتماعات السابقة مناقشة جادة في كل وزارة للخروج برؤية نهائية ، مشيرا في الوقت ذاته إلى تقديم البنك الدولي وضمن تعاونه الفني مع الحكومة مقترحات ورؤية ورسائل لهذا الملف سيتم عرضها ومناقشتها مع كل مايتعلق بموضوع الحوكمة الرشيدة . واكد السوداني في ختام الاجتماع أن الإصلاح الاستراتيجي الهيكلي يحتاج إلى قرار وخطوة جريئة لماسيتمخض عنه من ردود أفعال عنيفة سواء في المجتمع او المؤسسات وان الإصلاح لايأتي بقرار جماعي وانما بقرار مركزي فردي مدروس ، مستشهدا بالبرنامج وخطة الإصلاحات التي طرحها السيد رئيس الوزراء والتي أسهمت في تصحيح جملة مسارات ،واوعز سيادته بصياغة المعطيات المرسلة من الوزارات المعنية وعرضها أمام تلك الوزارات لبيان الرأي النهائي بشأنها تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء لغرض اتخاذ القرار الحاسم والنهائي بشأنها مع إمكانية الاستعانة بأشخاص لغرض انضاج هذه التوصيات. وقد تناول الاجتماع عرض ومناقشات مستفيضة للاجابات والمعطيات المرسلة من الوزارات المعنية بخصوص هيكلة شركاتها وموقفها من تأسيس مركز أو قسم أو وحدة لتنمية الأعمال كل وزارة على حدة وتبادل للآراء ووجهات النظر وطرح المقترحات وفق القوانين الحكومية النافذة.