افتتحت في دار الكتب والوثائق الوطنية، يوم الأحد 13 أب، الدورة التكميلية لموظفين متخصصين من دار المأمون للترجمة والنشر، حول قانون الحفاظ على الوثائق (37) لسنة 2016، وتستمر حتى الخامس عشر من الشهر.
تقدم الدورة لمشاركيها مواد القانون المذكور الـ(155) وفقراتها الهادفة للحفاظ على الوثائق ذات الأهمية الأكاديمية والتاريخية العائدة إلى دوائر الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية بما في ذلك الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة، والحفاظ على الموروث الوثائقي للمجتمع عن طريق توثيق الذاكرة الشفاهية والموروث غير المادي، لتسهيل عملية إطلاع الباحثين وطلبة الجامعات على مختلف الوثائق واستخدامها في دراساتهم الأكاديمية، لغرض توفير المعلومات بغية استفادة دوائر الدولة والقطاع العام ووسائل الإعلام ومراكز الدراسات الأكاديمية والباحثين.
 وتعرف الدورة أثناء محاضراتها الوثيقة الواردة في القانون بأنها (جميع أشكال أوعية حفظ المعلومات الورقية والرقمية والالكترونية الفوتوغرافية والفلمية، وأي وعاء جديد يستحدث لاحقا وتشمل الوثائق والمراسلات والسجلات والمستندات والخرائط والرسوم والبيانات والمخططات وكل ما يحتوي على حق مثبت فيه لجهة معينة، وتقسيم الوثائق من حيث طبيعتها إلى ثلاثة أنواع متمثلة بالوثائق العامة والخاصة والسرية.
وتستعرض الدورة وبإسهاب ما نصت عليه المادة (66) التي تعنى بتولي دار الكتب والوثائق الوطنية مهامها المتعلقة بتنفيذ ما ورد في القانون، وذلك لتحقيق متطلبات العدالة الانتقالية وتطوير وسائل الحفاظ على الذاكرة التاريخية العراقية المعبرة عن القيم والتراث الوطني واستجابة للتغييرات الحاصلة في مجال التوثيق والأرشفة ولغرض إيجاد آلية للإطلاع على مختلف أصناف الوثائق والاستفادة منها.

14/8/2017