نظمت دار الكتب والوثائق الوطنية من خلال فريق عمل متخصص من قسم التفتيش يوم الأحد 6/8/2017 ورشة عمل في وزارة النقل، لشرح ما جاء بتطبيق مواد قانون حفظ الوثائق رقم (37) لسنة 2016 وتوضيح أبعاد ومضامين فقراته الواردة حفاظاً على الإرث الوثائقي العراقي، الذي أقر بناءً على تشريع مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور. 
واستعرضت الورشة الأبعاد والأسس والتطبيقات العملية للقانون المذكور، بغية تحقيق متطلبات العدالة الانتقالية وتطوير وسائل الحفاظ على الذاكرة التاريخية العراقية المعبرة عن القيم والتراث الوطني واستجابة للتغييرات الحاصلة في مجال التوثيق والأرشفة للإطلاع على مختلف أصناف الوثائق والاستفادة منها ومناقشة كيفية ترحيل الوثائق من دوائر وتشكيلات وزارة النقل إلى دار الكتب والوثائق، وآلية إعداد محاضر الإتلاف لوثائق الوزارة، مع شرح مفصل عن مجموعة القوانين التي صدرت منذ عام 1942 حتى عام 2016 والخاصة بالحفاظ على الوثائق العراقية المختلفة.