تواصل اللجان المعنية في الشركة العامة للنقل البري عملها المتواصل قي سبيل أكمال إجراءات تخصيص قطع الأراضي من قبل الشركة بغرض توزيعها على الموظفين حسب توصيات وزير النقل السيد كاظم فنجان الحمامي الذي أكد على ضرورة أن يكون لكل موظف قطعة أرض سكنية. 

وقد أكملت لجنة التحري وضع يدها على 150 دونم في قاطع الرصافة و مثلها في منطقة الكرخ، وتم مخاطبة الوزارة لأستحصال الموافقات الرسمية بهذا الشأن حيث تتحول بعد ذلك الى لجنة المشتريات ولجنة الاعتدال لاختيار السعر المناسب للشراء.

ويذكر أن مدير عام الشركة عبد الأمير المحمداوي: أكد على أهمية أنجاز مشروع أراضي الموظفين واعتماد نقاط المفاضلة في توزيع الأراضي حسب استمارات الكترونية أعدت لهذا الغرض من قبل لجنة مختصة وبأشراف مباشر من سيادته لضمان التوزيع العادل والمنصف بين الموظفين الذين كان لهم الفضل في ديمومة عمل الشركة وتحقيق قفزات نوعية في مجال العمل والإنتاج والالتزام بتوجيهات الإدارة العليا  .